عائدی ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خودروهای خارجی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۸۰۰
ایسنا/خراسان رضوی معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: مهمترین پرونده سال ۱۴۰۱ سازمان اموال تملیکی، پرونده فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودرو سواری وارداتی بود که حدود ۵ هزار میلیارد تومان عواید از محل فروش این خودروها نصیب دولت شد که مالیات آن دریافت شده و به خزانه دولت واریز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سعید غلامی باغی در گفتوگو با ایسنا در خصوص میزان اموال تملیکی فروخته شده در سال گذشته اظهار کرد: وظیفه اصلی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تعیینتکلیف کالا در بهترین زمان و کوتاهترین مدت است. این تعیینتکلیف به چهار روش انجام میشود. اولین روش فروش، دومین روش امحا و راههای دیگر تعیینتکلیف کالا اعاده به گمرک یا استرداد آن است.
وی افزود: در سال گذشته شاهد موفقیتهای خوبی در این حوزه بودیم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۷هزار میلیارد تومان کالا تعیینتکلیف شد، اما در سال ۱۴۰۱، این عدد به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید.
معاون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: اصلیترین روش تعیینتکلیف کالا فروش و برگرداندن این کالاها به بازار مصرف است، زیرا بخش عمدهای از این کالاها مواد اولیه واسطهای و سرمایهای هستند که مورد نیاز بخش تولید است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۲هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ با افزایشی ۴۲۵ درصدی به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.
غلامی باغی با اشاره به رشد بیش از ۱۰۲۵ درصدی اعاده کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالا اعاده شده بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی مسئله بخش عمدهای از صاحبان کالا، تجار و بازرگانان که ترخیص کالای آنها از گمرک به مشکل خورده بود حل شد و کالای این افراد از گمرک ترخیص شد.
وی در رابطه با میزان امحاء کالاهای مضر سلامت و بهداشت یا ایمنی جامعه توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۷۹۶ میلیارد تومان کالا امحاء شد که این عدد در سال گذشته با رشد بیش از ۵۰ درصدی به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. طبیعتا بیشترین میزان فروش و امحاء کالاها مربوط به استانهایی مانند بوشهر، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و تهران است که بیشتر در معرض واردات تجاری کالا با حجم وسیع هستند.
عضو هیات مدیره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه میزان استرداد و امحاء کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵ درصد کالاهای در اختیار سازمان امحاء یا مسترد شد که این عدد در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافت.
غلامی باغی تصریح کرد: اصلیترین روش فروش توسط سازمان اموال تملیکی، مزایدههای سراسری الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات دولت است که هر ماه یک مزایده عادی و در صورت درخواست استانها، مزایدههای فوقالعاده نیز برگزار میشود. بیش از ۹۴ درصد کالاهای سازمان در مزایدههای الکترونیکی سراسری و بخش اندکی در حراجهای حضوری فروخته شده است.
وی در خصوص پرونده فروش خودروهای سواری وارداتی اظهار کرد: مهمترین پرونده سال ۱۴۰۱ سازمان اموال تملیکی، پرونده فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودرو سواری وارداتی بود که با دستور شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان بوشهر و بازدید از وضعیت نامناسب نگهداری این کالاها، رای این پرونده صادر و تمامی این دستگاهها در مزایدههای سراسری سازمان اموال تملیکی به فروش رسید. حدود ۵ هزار میلیارد تومان عواید از محل فروش این خودروها نصیب دولت شد که مالیات آن دریافت شده و به خزانه دولت واریز شد.
معاون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عمدهای از ماشینآلات راهسازی، خودروهای سنگین و خودروهای سواری در اقصینقاط کشور در بنادر و گمرکات بلاتکلیف هستند، با توجه به پیگیریهای سازمان موفق شدیم مصوبهای در قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور داشته باشیم تا سازمان اموال تملیکی بتواند این کالاها را بدون نیاز به مجوزها و محدودیتهای ورود در مزایده سراسری به فروش برساند. بنابراین در مزایدههای سراسری آتی، مزایده فوقالعادهای در نظر گرفتهایم تا بتوانیم این ماشینآلات راهسازی را به فروش برسانیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری نماز جمعه لرستان استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی میلیارد تومان کالا میلیارد تومان رسید هزار میلیارد تومان عدد در سال سال گذشته تعیین تکلیف سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز مزایده فروش بیش از یک هزار و سیصد دستگاه وسیله نقلیه توقیفی در استان هرمزگان
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال نگهداری و ترخیص وسایلنقلیه و تأکید ایشان بر لزوم تعیینتکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور با هدف حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیتالمال، مزایده فروش یکهزار و ۳۶۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگهای استان هرمزگان برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: علاوه بر خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی، تعداد قابل توجهی انواع کالاهای دیگر نیز در این مزایده فروخته خواهد شد.
قهرمانی گفت: این مزایده در خصوص وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های زرون، نود، قائم، یاسر، دریا و گامبرون شهر بندرعباس، پارکینگ شهرداری فین، پارکینگ بندرلنگه، پارکینگهای آنامیس و مکران شهرستان میناب، پارکینگ المهدی شهرستان جاسک و پارکینگ طاها شهرستان حاجی آباد به صورت حراج حضوری انجام می شود و عموم مردم می توانند، امروز و فردا، نهم و دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ با مراجعه به این پارکینگ ها از جزئیات مزایده مطلع شوند و از وسایل نقلیه موجود بازدید کنند.
وی همچنین افزود: در خصوص وسایل نقلیه موضوع این مزایده پس از طی مراحل قانونی، حکم قطعی قضایی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ های استان تأکید کرد: دستگاه قضایی از هیچ کوششی برای حفاظت از اموال عمومی و خصوصی، فروگذار نخواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس